حمّة الهمامي: مشروع قانون المالية اعلان ضمني لإفلاس الدولة
اعتبر الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 يمثّل اعلانا ضمنيا لإفلاس الدولة، وهو ما يعكس فشل الإئتلاف الحاكم، وفق تصريحه.
وأوضح في تصريح لمبعوثة موزاييك أميرة محمد أنّ كلّ الإجراءات الواردة في مشروع القانون من غياب استثمارات وعدم الإنتداب وتسريح العمال والتقاعد المبكر وزيادة الضرائب تبيّن أن أنّ الدولة مفلسة.
وقال إنّ الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي لن تأثر إلاّ على الأجراء والطبقة المتوسطة وضعاف الحال و حتى على المؤسسات الوطنية الكبرى.
تصريحات حمّة الهمامي جاءت على هامش ندوة حول "الوضع الاقتصادي الراهن المشاكل والحلول" من تنظيم الجبهة الشعبية بالتعاون مع جمعية محمد علي الحامي.
ورفض الهمامي تحميل الأزمة الحالية والفشل للجميع، مؤكّدا أنّ الفشل تتحمّله الأحزاب الحاكمة وحدها، مجدّدا دعوته إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكّرة وخلق منظومة حكم جديدة، مما قد يساهم في تحسين هذا الوضع الرديئ حسب تصريحه.
وطرح الأمين العام لحزب العمال جملة من البدائل التي من شأنها أن تساهم في الخروج من الأزمة منها ضرورة التصدي للاقتصاد الموازي والقيام بتغيير الاوراق النقدية خاصة من فئة 50 دينارا، اضافة إلى الحد من واردات المواد الكمالية على غرار مواد التجميل التي تبلغ كلفة توريدها 450 مليون دينار، حسب تأكيده
وأكّد في سياق متّصل أنّ كلفة توريد ''المايوناز'' و''الكاتشاب'' تبلغ 150 مليون دينار.
وردا على الإنتقادات الموجهة إليه بشأن طلبه ايقاف توريد مواد التجميل واستبدالها بمستحضرات التجميل التقليدية، قال الهمامي ''من يسخرون مني اليوم غير واعين وسيضحكون كثيرا عندما يرون الجياع في الشوارع''.
